بحث صيغة التفضيل ( أَفْعل) في غير بابها في القرآن الكريم
الكلمات المفتاحية:
صيغة، التفضيل، أَفْعَل ، القرآن الكريم، البلاغة، التدبر، أساليب، اللغة العربية.الملخص
صيغة التفضيل (أَفْعَل) في غير بابها في القرآن الكريم
د/ عبد الرزاق حسين أحمد
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – فرع جيبوتي
قدم للتحكيم في المجلة بتأريخ: 27-7-1444هـ، الموافق 18-2-2023
قبل للنشر بتأريخ: 9-11-1444، الموافق: 29-05-2023
نشر في العدد الخامس عشر: في المحرم1445هـ الموافق: يوليو 2023.
مدة التحكيم مع ورقة قبول النشر: (100يومًا).
متوسط مدة التحكيم مع النشر: (125 يومًا).
يُعنى هذا البحث بدراسة أسلوب من الأساليب اللغوية القرآنية، وهو ما يُسمَّى بــــــ ‹‹صيغة التفضيل في غير بابها››.
فالأصل عند اللغويين والمفسرين أنَّ صيغة التفضيل (أَفْعَل) تأتي للمفاضلة بين شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، ولكنْ تأتي هذه الصيغةُ في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأشعار العرب فلا يُراد بها معنى التفضيل؛ لأنها تخرج للدلالة على معنى آخر يُحدِّدها السياقُ.
وخروج صيغة التفضيل إلى هذه المعاني سرٌ من أسرار اللغة العربية، ووجه من وجوه سعة دلالاتها.
ويشتمل البحث -بعد المقدمة- على فصلين:
الفصل الأول: مقدمات موجزة لأبرز مسائل صيغة التفضيل (أفعل).
وأما الفصل الثاني: فهو جانب تطبيقي لخروج صيغة التفضيل من معنى المشاركة إلى معانٍ أخرى، وذلك من خلال الشواهد القرآنية.
وخَلُص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها:
- أنَّ دراسة الأساليب اللغوية في القرآن الكريم من الأمور المُفضية إلى إدراك أسراره البلاغية، وتُعين على تدبره، ومن ثَمَّ العمل به.
- أنَّ مفهوم التفضيل لا يتحقق إلا باشتراك الطرفين في صفة من الصفات، وبزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة.
- اختلف النحاة والمفسرون في مسألة تجرد صيغة (أَفْعَل) عن معنى التفضيل إلى ثلاثة مذاهب: المنع، والجواز مطلقًا، والجواز مقصورًا على السماع دون القياس.
- صيغة التفضيل (أَفْعَل) قد تتجاوز دلالتها الأصلية إلى دلالات أُخر منها: الصفة المشبهة، واسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، والمجاوزة والبُعد، والمقابلة، والتفضيل المطلق، والتفضيل الاضطراري.
الكلمات المفتاحية: صيغة، التفضيل، أَفْعَل ، القرآن الكريم، البلاغة، التدبر، أساليب، اللغة العربية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 أ.د. عبدالرزاق حسين أحمد
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- تخضع ملكية الأبحاث العلمية المنشورة في المجلة وفقا للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الإعلام للاطلاع على لائحة الوزارة لنظام المطبوعات والنشر: نظام المطبوعات والنشر | وزارة الإعلام (media.gov.sa)، كما تخضع المجلة للائحة التنفيذية لهذا النظام، للاطلاع عليها: اللائحة التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر الاخير (media.gov.sa)
- كما تخضع للوائح القواعد التنفيذية والإجرائية الخاصة بالمجلة، وللاطلاع على اللوائح:
- تخضع ملكية أبحاث وأعداد المجلة العلمية الورقية والإلكترونية وفقًا لتصريح رخصة المشاع الإبداعي (creative commons): مجلة تدبر © 2016 مرخصة بموجب الاسناد غير التجاري: 4 دولي.
- لا يجوز إعادة نشر أي بحث تم نشره في المجلة جزئيًّا أو كلِّيًا، سواءٌ باللغة العربية أو مترجم إلى لغات أجنبية إلا بموافقة خطية من رئيس هيئة التحرير.
